إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
سالم علي الأحبابي للمحاماة والاستشارات القانونية. نحن نسعى جاهدين لتوسيع نطاق خدماتنا ليشمل الشركات الأجنبية العاملة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى تمثيل على المستوى الشخصي أو المهني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو مكاتب محاماة خارجية أخرى تعمل كوكيل لهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
مهمتنا هي تقديم الخدمات والمشورة القانونية لعملائنا وضمان استرداد حقوقهم والحفاظ عليها مما يؤدي إلى النجاح في أعمالهم وحياتهم.
تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
وتنشأ نزاعات الأحوال الشخصية بسبب هضم الحقوق وسوء العشرة أو التعسف باستخدام الحق أو بسبب عدم الشفافية والوضوح في الحقوق المالية والتركات ونحوها، والقضايا الأسرية مشكلة حساسة جدا ولا تناسب النزاعات في محاكم الأحوال الشخصية لبعض العائلات، لذا قدمت وزارة العدل بدائل أخرى لحل check here النزاعات الدائرة بين الأسر لأسباب مالية وغيرها بما يعرف بمكاتب الصلح داخل المحاكم لتسوية النزاعات وتقديم حلول مناسبة لجميع الأطراف بما يتناسب مع طبيعة الأسرة وأفرادها دون الدخول في مجلس القضاء وصدور أحكام وإجراءات تقاض وغيرها مما ينعكس سلبا على سمعة الأسرة وجميع أفرادها على المستويين النفسي أو الاجتماعي.
إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
تعتبر قضية الزواج من أبرز القضايا التي تلجأ إليها محكمة الأسرة، سواءً كان ذلك للطلاق أو للفصل بين الزوجين، أو للحصول على حقوق الميراث، وغيرها.
وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
تشمل هذه القضايا العديد من الأمور المختلفة، كالحصول على حق قضائي في تحديد النسب، والنفقة، والحصول على الحضانة، وإثبات الزنا، وتحديد الأموال التي يتوجب على الطرف الآخر دفعها، وكذلك التعويض عن الأضرار والمعوقات التي يسببها الطرف الآخر.